مستجدات

المفوضون القضائيون يضربون عن العمل و مبنى وزارة العدل يتحول إلى قبلة للاحتجاجات

احتجاجا على ما وصفه بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، بـ"خيبة أمل تجاه ما أقدمت عليه وزارة العدل من خلال إعداد مشاريع تعديل المسطرة المدنية، وقانون المساعدة القضائية، وقرار الأجور، وضربها عرض الحائط باقتراحات الهيئة

وأضاف البيان أن "صياغة كل ما يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين تتسم بالارتجالية والترقيع، دون استحضار مقترحات وآراء الهيئة الوطنية"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المسطرة المدنية شهادة صارخة، تكشف أسلوب الإقصاء والمراوغة والانفرادية في اتخاذ القرار

واعتبرت الهيئة أن "الإصلاح القضائي لا يجب أن يختزل في تجهيز المحاكم فقط، بل لا بد من الاعتناء بالعنصر البشري، وتوفير الإمكانيات المادية، وتغيير العقليات واستحضار المعايير الدولية

واعتبر البيان أن "الخطاب الرسمي، الذي تسوقه وزارة العدل بخصوص ورش إصلاح القضاء، يتناقض مع صياغة المشاريع المعدة من طرف لجنة مواكبة التشريع، وعدم إحالة هذه المشاريع على الهيئات، التي تدعي أنها شاركتها في الصياغة وفي اتخاذ القرار

واتهمت الهيئة، في بيانها، وزارة العدل بنهج "أسلوب المراوغة والمماطلة والتسويف والميز المهني، عكس خطابها الرسمي، الذي تسوقه سرا وعلنا، بأنها تؤمن بمبدأ الحوار والتشاور والتشارك

واعتبرت الهيئة أن "ما أقدمت عليه وزارة العدل يضرب جانبا من ورش إصلاح القضاء ومساعديه، ويعبر عن سياسة الإقصاء والتهميش والميز المهني تجاه مهنة المفوضين القضائيين

يذكر أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي تأسست سنة 1996 تحت اسم الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، تعتبر عضوا بالاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، وعضوا مؤسسا لكل من اتحاد شمال إفريقيا للمفوضين القضائيين، والاتحاد الأورومتوسطي للمفوضين القضائيين. وتربطها شراكات مع الهيئات الوطنية للمفوضين القضائيين في فرنسا، وبلجيكا، وبولونيا، وألمانيا، وإسبانيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا

وتعد مهنة المفوض القضائي بالمغرب مهنة حرة مساعدة للقضاء، تتنافى ممارستها مع أي وظيفة عمومية أو تجارية أو صناعية، ويخضع المؤهلون لها وجوبا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 1 وما يليها من القانون رقم 03.81 المنظم لهذه المهنة

ويعمل المفوض القضائي، حسب القانون رقم 03.81 المنظم للمهنة، على تبليغ الأوامر، والأحكام، والقرارات، والاستدعاءات الصادرة عن مختلف المحاكم، التي يشتغل ضمن دائرة نفوذها الترابي، وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ، التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية

وقد ألقى محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كلمة في المحتجين حيث جدد دعم نقابته لمطالب موظفي العدل وللمفوضين القضائين ولباقي القطاعات التي تحتج للمطالبة بحقوقها، كما طالب يتيم الحكومة بالتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية خصوصا مأسسة الحوار الاجتماعي، وفتح حوارات قطاعية على أساس الملفات المطلبية القطاعية.مبرزا أن الحوار الاجتماعي يعيش في مأزق حقيقي خصوا وأن الحكومة تتحدث عن جولة أبريل 2010 في حين أن جولة 2009 لم تغلق بعد، كما أن عددا من الاتفاقات القطاعية لم تفعل مما أجج الاحتقان في مجموعة من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل، ودعا يتيم وزير العدل المعروف بوطنيته إلى فتح حوار مع الفرقاء ومساعدي القضاء خصوصا وأن ورش إصلاح القضاء لم يتم بدون إشراك هؤلاء والنظر في مطالبهم.

إلى ذلك عرفت مختلف المحاكم والدوائر القضائية بالمغرب إضرابا وتعثرا في السير العادي للعمل بالقطاع بسبب الإضراب الذي تخوضه كل من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة أمس الأربعاء واليوم الخميس 31 مارس وفاتح أبريل 2010،بالإضافة إلى استمرار المفوضين القضائيين في معاركهم النضالية لمدة أسبوع،.

وجددت النقابتان التابعتان لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن تمسكها بالبرنامج النضالي المسطر على اعتبار أن دواعي الاحتجاج لازالت قائمة بحسب علي السهول الذي شدد على ضرورة إنصاف موظفي القطاع وتفعيل توصيات الخطاب الملكي خلال ذكرى 20 غشت.وهدد السهول بخوض مزيد من الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها عادلة ومشروعة