المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش - المملكة المغربية

المفوضون القضائيون يستأنفون إضراباتهم

أصدرت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالرباط، إثر اجتماع للمكتب التنفيذي عقد الجمعة الماضي، بيانا أعلنت فيه عزمها تنظيم إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية انطلاقا من 11 أبريل الجاري، بعد تراجع وعود وزارة العدل. وحسب البيان الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، فإن المكتب التنفيذي قام بمناقشة وتقييم مسار الملف المطلبي للهيأة.

والذي كان موضوع احتجاجات خاضها المفوضون القضائيون انتهت بتعليق الإضراب الوطني المفتوح، وبدأ المكتب التنفيذي في عقد اجتماعات مع وزارة العدل كان آخرها بتاريخ 9 مارس الماضي.

وأضاف البيان نفسه أنه كما هي عادة وزارة العدل، فإن هذه الاجتماعات يغلب عليها طابع الوعود والتأخير في حل مشاكل المهنة، والتي تزداد تأزما نتيجة الوضعية المادية المزرية للمفوضين القضائيين، وسيزداد الوضع تأزما بعد تخرج 579 مفوضا قضائيا جديدا في ظل قانون منظم للمهنة لا يجيب عن انتظارات الممارسين، ولا يضمن لهم العيش الكريم.

ما خلص البيان إلى أن جولات للحوار مع وزارة العدل لم يتحقق منها أي شيء ملموس يلبي انتظارات المفوضين القضائيين، وبالنظر إلا ما آلت إليه أوضاع المفوضين القضائيين من تدهور مستمر في زمن الحديث عن إصلاح القضاء، فـإن المكتب التنفيذي يدعو وزارة العدل إلى تحديد سقف زمني لإخراج قرار تعديل الأجور إلى حيز الوجود، ضرورة مراجعة وتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية وفقا لمقترحات الهيأة الوطنية، ورفضها لمشروع قانون المساعدة القضائية والقانونية الذي يكرس نظام السخرة والتفقير والتحقير، والشروع في تعديل القانون المنظم للمهنة والنصوص التطبيقية له، والإشراك الفعلي للهيأة الوطنية في إعداد وصياغة كل النصوص القانونية التي لها صلة بالمهنة وتنظيمها.

وشدد المكتب التنفيذي على التشبث بالحوار باعتباره آلية حضارية لا محيد عنها في أفق اعتبار الاجتماع المرتقب يوم 6 أبريل الجاري بوزارة العدل انطلاقة جديدة في كيفية التعاطي مع الملف المطلبي للهيأة اعتبار البرنامج النضالي المسطر وسيلة وليس غاية لحمل المسؤولين بوزارة العدل على التعاطي إيجابا مع قضايا المفوضين القضائيين. كما دعا إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي الاثنين والثلاثاء 11و12 أبريل الجاري بكافة محاكم المملكة، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية لجميع المفوضين القضائيين أمام مقر وزارة العدل يوم الاثنين 18 أبريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا، وتعليق التبليغ في المادة الجنحية والجنائية ابتداء من يوم أمس (الاثنين) إلى حين صدور مقرر يحدد وينظم أجور المفوضين القضائيين.

المصدر: موقع جريدة الصباح